ثبت مالکیت معنوی
ثبت مالکیت معنوی در فقه اسلامی میخوانیم: «مالکیت رابطهای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص (حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک میتواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد».
سید محمد کاظم یزدی در تعریف مالکیت میگوید: «حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد (و متعلق به اوست) علقهای بین او و چیزی که در اختیار او میباشد اعتبار میکنند که این رابطه، منشأ تسلط وی بر آن چیز میباشد و یا اینکه آنچه را که اعتبار میکنند عبارت است از همان تسلط». در کتاب البیع نیز آمده است: «مالکیّت، اعتباری عقلایی می باشد که یکی از احکام آن عبارت است از قدرت بر تغییر و تحوّل آن مال»
حقوق مالکیت فکری و معنوی
ابتدا چندین تعریف از مالکیت را ذکر میکنیم:
آیه الله خمینی: «مالکیت یعنی اعتبار اضافه و انتساب بین شخصی که مالک نام دارد و شیئی که مملوک نامیده میشود.»
نیز عدهای گفتهاند که منشاء مالکیت در طول تاریخ زور بوده، یعنی عدهای با زور و غلبه این رابطه را برای خود به وجود آوردهاند. چنین تحلیل و استدلالی به طور غیر مستقیم مؤید ادعاهای پیشین است. زیرا مگر نه این که میگویند عدهای زور گفته و مال دیگران را گرفتهاند، یعنی دیگرانی بودهاند و مشروعاً اموالی به آنان اختصاص داشته است و در حیطۀ تصرف آنان بوده و زورگویان آنها را غصب کردهاند.
نیز برخی گفتهاندمیتوان این مفهوم را از این آیۀ قرآن کریم هم استنباط کرد: «ان الذین یأکلون اموال الیتامی» در این آیه اضافۀ واژۀ «اموال» بر «الیتامی» ظهور در مالکیت دارد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در ماهیت مالکیت سلطه نهفته نشده ، بلکه سلطه از احکام عقلایی آن میباشد.
در رابطه با تجزیه و تحلیل این تعاریف، چند نکته را باید یادآور شد:
اعتباری بودن مالکیت
رابطهای که بین مالک و مال وجود دارد یک رابطۀ اعتباری می باشد . توضیح این که: پارهای از مفاهیمی که با آنها سر و کار داریم دارای واقعیت خارجی هستند مانند تسلط انسان بر خودش. انسان همینطور که هر وقت بخواهد دست و پایش را حرکت میدهد، با زبانش سخن میگوید، چشم خود را باز مینماید و یا میبندد و بالاخره بر اعضا و جوارح خویش سلطه دارد. چنانکه بر ذهن خودش تا حدودی حاکم است. پس تسلط انسان بر اعضا، جوارح و ذهنیات یک واقعیت است و چیزی نیست که در روابط اجتماعی، آن را وضع نموده باشند.
اما پارهای از مفاهیم تنها ساختۀ ذهن و مولود قراردادهای ااجتماعی است و صرف نظر از آن، هیچ گونه وجود فیزیکی و خارجی ندارد. قوانین و مقررات، بایدها و نبایدها و مفهوم مالکیت و حقوق از همین قبیل میباشد.
بنابر این اینکه میگوییم مالکیت رابطهای می باشد بین مال و مالک که بر اساس آن مالک میتواند هرگونه بهرهبرداری معقولی را که مایل باشد از مال خویش بنماید، این رابطه یک قرارداد است که جامعه آن را پذیرفته است. از شواهدی که نشان میدهد رابطۀ مذکور (مالکیت) واقعیت خارجی ندارد این است که: با داد و ستد و یک سلسله تشریفات کتبی و لفظی و چند برگ کاغذ، میآید و با تشریفات دیگر از بین میرود
اعتبار بر اساس واقعیتها
اینکه گفته میشود مالکیت یا قوانین و مقررات، امور اعتباری می باشند منظور این نیست که اینها پوچ و بیهوده میباشند بلکه برعکس، بسیاری از امور اعتباری از اساسیترین ارکان جامعه است که ریشه در فطرت انسان و واقعیتهای جامعه و احتیاجات جمعی دارد.
توضیح آنکه: انسان موجودی اجتماعی می باشد که میبایست در کنار دیگران زندگی نماید اما حس خودخواهی و خوددوستی، هر فردی را وامیدارد که از هر کس و هر چیز در مسیر منافع خود بهرهگیری نموده و حقوق دیگران را پایمال کند. با توجه به همگانی بودن این حالت انسانها به طور طبیعی بر اساس ارتکاز به اینجا کشیده میشوند که در بین خود قراردادهایی را پذیرفته و همه به آنها احترام گذارند تا بتوانند به زندگی جمعی ادامه دهند.
بنابراین، قراردادها، اگرچه اعتباری و جعلی می باشد اما بشر آنها را بر اساس واقعیتهای زندگی پذیرفته است و لذا از ارکان جامعه قلمداد میشود و زندگی اجتماعی بدون این امور اعتباری ممکن نیست. مالکیت از همین قراردادهای اساسی است که زندگی جمعی سرچشمۀ جعل و وضع آن بوده است؛ زیرا در یک نمونۀ ساده، انسانی که با صرف نیرو، هیزمهایی را از بیابان جمعآوری مینماید و یا با کار مداوم خود، قطعه زمینی را آباد میکند یا کلبهای برای خویش میسازد.
مالکیت معنوی
جامعه این واقعیت را دریافته است که: همانطور که بین این شخص و زمین آباد شده و یا او و هیزمها،یک رابطۀ تکوینی پدید آمده، میباید از نظر اجتماعی نیز برای او و هیزمهایی که جمع شده و یا زمینی که احیا گردیده، ارتباط خاصی اعتبار گردد تا بتواند محصول کارش را صرف نیازهای خود نماید و یا به دیگران ببخشد و… و از تصرف و تصاحب دیگران جلوگیری به عمل آورد. در غیر این صورت اگر هر کس قادر باشد دست روی محصول کاراوگذاشته و تصاحب نماید، این جریان عمومی خواهد بود و زندگی اجتماعی و همکاری از اساس، واژگون میگردد.این است که گفته میشود مالکیت و سایر مقررات در عین حال که اعتباری است ولی بر اساس واقعیتها، اعتبار و وضع میشود.
اعتبار مردم و امضای مکتب
با توجه به این که در شریعت اسلام تنها قراردادهایی دارای ارزش می باشد که بر اساس دین و احکام الهی استوار باشد و مقرراتی که در روابط اجتماعی به طور ارتکازی و فطری به وجود آمده و مردم به آن پایبند هستند – با این قید که مکتب آنها را امضا کرده باشد – از ارزش برخوردار میباشد.
اصل مالکیت و بسیاری از مقررات در رابطه با مبادلات و قراردادهای اقتصادی از همین امور میباشند که در روابط اجتماعی وجود داشته و شارع با ضوابطی آن را امضا نموده است. و با توجه به این جهت میتوان این مقررات را به عنوان احکام الهی قلمداد کرد.
البته روشن است که امضای شارع و امضا نکردن آن نیز بر اساس این است که این قراردادها با مصالح خارجی انسان هماهنگی داشته باشد یا نه. ممکن است با لحاظ واقعیتها و رعایت مصالح بعضی از امور را رد کرده و یا با محدودیتهایی بپذیرد.
انواع مالکیت
در تعریف مالکیّت گفته شد که: رابطهای می باشد خاص بین مال و شخص. این تعبیر خود نشان دهندۀ تقسیم مالکیت به خصوصی و عمومی میباشد.
مالکیت خصوصی
مالکیت خصوصی عبارتند از اینکه مال مرتبط با شخص یا اشخاص معیّنی باشد. بنابراین مالکیت خصوصی خود چند نوع است:
- «مالکیت فردی»: مالکیت فردی آن می باشد که: یک نفر مالک چیزی باشد و در آن شریکی نداشته باشد.
- «مالکیت گروهی»: منظور از مالکیت گروهی این است که: مال به طور مشترک به افراد و جمع معینی مربوط شود مثل اینکه: گروه خاصی با هم اقدام به یک فعالیت صنعتی و کشاورزی مینمایند، نتیجه و محصول آن نیز به مالکیت مشترک و گروه درمیآید. و از آنجا که این گروه افراد معینی می باشند این نوع نیز شکلی از مالکیت خصوصی به شمار میآید.
- «مالکیت مفروز و مشاع»: همین که مالکیت خصوصی، گاهی فردی و گاهی جمعی می باشد ، این موضوع سبب میشود که مالکیت به مفروز و مشاع نیز تقسیم گردد؛ وقتی یک نفر مالک تمام شیء (خانه و …) باشد مالکیت او را «مفروز» گویند و این در مقابل مالکیت مشاع است که افراد با هم سهیم و شریک هستند و خود به خود سهم افراد درهم است. این ثبت شرکت سبب میشود مالکیت را «مشاع» گویند. البته شرکت در یک مال، گاهی به صورت شرکت «مشاع» است و گاهی «کلّی فی المعین» که این دو از نظر حقوقی متفاوت است. برخی از تفاوتها در بحث خمس تحت عنوان «شرکت جامعه در عین اموال» از بحث «مشاع» تفاوت میکند.
مالکیت عمومی
مالکیت عمومی عبارت است از اینکه: مال و ثروت مرتبط به عموم باشد نه شخص و اشخاص. در این قسم نیز عناصری که در تعریف مالکیت بیان شد وجود دارد. از یک طرف مال است و از طرف دیگر مالک، و پیوند و ارتباط خاصی بین این دو وجود دارد. لیکن کسی که مال به او مرتبط میشود فرد یا افراد خاصی نیستند. این نوع مالکیت خود، دارای شکلهای مختلفی است:
- مالکیت امام یا دولت اسلامی
- مالکیت عموم مردم
- مالکیت عناوین عامۀ دیگر. مانند مالکیت فقرا نسبت به زکات یا مالکیت دانشگاه نسبت به اموال مربوط به خود.
حقوق مالکیت فکری یا معنوی عبارت است از حقوق مربوط به آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، فنی و ادبی و هنری. در کنوانسیون ها و موافقت نامه های مربوط و حتی در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (تریپس) که نسبت به کنوانسیون های قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار است، تعریف جامع و مانعی از این حقوق داده نشده بلکه اغلب مصادیق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مرتب بر آن ها مشخص شده است.
هر چند در کنوانسیون های مورد بحث تعریفی از ثبت مالکیت معنوی و حقوق موضوع حقوق مالکیت داده نشده ولی در نوشته های علمی در این باره سعی شده است که این نقیصه تاحدی برطرف گردد. از جمله مایکل بلانکنی ثبت مالکیت معنوی را چنین تعریف نموده است: “حقوق خلاقیت های فکر و ذهن بشر که دولت در قبال آن ها به پدید آورندگان آن حق انحصاری بهره برداری را برای مدت معینی به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز دیگران اعطاء می نماید.”
گونه های مختلف مالکیت فکری
- Copyright : که در فارسی به حقوق مؤلف ترجمه و حقوق مرتبط با آثار ادبی- هنری است.
- Patents : به اختراعات مربوط است. به گواهینامه ثبت اختراع Patent گفته می شود.
- Industrial designs : طرح های صنعتی. در مالکیت فکری منظور از طرح صنعتی ویژگی های ظاهر و زیبایی شناختی کالا است که جنبه خلاقانه و ابتکاری دارد و موجب چشم نوازی و مشتری پسند شدن محصول می شود.
- Geographical indications: نشانه های مبداء جغرافیایی کالا. برخی از کالاها هستند که به علت مبداء جغرافیایی شان کیفیت و ارزش خاصی پیدا میکنند.
- Trade secrets: رازهای تجاری که مربوط به اطلاعات محرمانه ای است که ارزش تجاری دارند و قانون از این اطلاعات حمایت مینماید.
- New plant varieties: گونه های جدید گیاهی، در حوزه کشاورزی در کنار گونه های جدیدی که از طریق پیوند و یا امروزه مهندسی ژنتیک تولید می شود، به پیوند زننده یا تولید کننده حقوقی تعلق می گیرد و تولید محصول تا مدت خاصی در انحصار او قرار می گیرد.
- Protection against unfair competition:رقابت غیر منصفانه که یک عنوان کلی است در واقع از نظر قانون، تجارت باید منصفانه باشد و مکارانه نباشد.
- Trademarks: علائم تجاری که نشانه ها و علامت هایی هستند که کالاها و خدمات یک شخص یا شرکت را از کالاها و خدمات یک شخص و شرکت دیگر متمایز می کنند که در بازار به عنوان شناسنامه یک کالا یا خدمات است. در خدمات هم علامت تجاری داریم که Mark Service نامیده می شود.
حمایت مالکیت معنوی
باید توجه داشت که در حقوق مالکیت فکری (ثبت مالکیت معنوی) از ایده حمایت نمی شود، ایده تا زمانی که تجلی پیدا نکرده و بیان نشده است از آن حمایت نمی شود. ایده با توجه به این که به چه حوزه ای وابسته است متفاوت است، گاهی ایده یک رمان است تا زمانی که در ذهن نویسنده بوده و بیانش نکرده، جایی برای حمایت ندارد ولی همین که بیان شد و انتشار یافت، از آن ایده اظهار شده حمایت می شود. در اختراع هم ایده ای قابل حمایت است که سه شرط داشته باشد؛ جدید، قابل کاربرد صنعتی و دارای خلاقیت، ابتکار و نوآوری باشد.
برای مثال ایده چراغ روشنایی اگر در ذهن ادیسون می ماند، حقوقی هم نداشت ولی زمانی که اظهار می شود و قابلیت اجرا پیدا می کند، قانون از آن حمایت می کند. مدت حمایت هم محدود است. مدت حمایت از هر اختراع،۲۰ سال است و بعد از آن وارد دارایی های عمومی (public domain) می شود یکی از دفاع هایی که موافقین مالکیت فکری در قبال مخالفانشان دارند، همین بحث محدودیت زمانی در حمایت است. حمایت محدود از اختراع موجب می شود تا مخترع با خیال راحت اختراعش را فاش و ثبت کند و بیست سال هم از آن بهره برداری کند و پس از آن همه می توانند از آن استفاده نمایند.